به نقل از «ایران اکونومیست»

چانه زنی قدرت خرید مردم و کالای اساسی در بازار

تاریخ انتشار: ۱۳ بهمن ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۹۹۹۹۸۴

پس از اجرای جراحی اقتصادی، تامین کالاهای اساسی با قیمت مناسب برای بازار دغدغه های زیادی را به همراه داشته است.

به گزارش ایران اکونومیست، پس از اجرای جراحی اقتصادی تأمین کالاهای اساسی با قیمت مناسب دغدغه‌هایی را به همراه داشت. هنگامی که سال گذشته از این طرح اقتصادی صحبت می‌شد برخی از فعالان بازار نسبت به افزایش قیمت مرغ تا ۱۰۰ هزار تومان گوشت قرمز تا ۳۰۰ هزار تومان هشدار می‌دادند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در حوزه گوشت مرغ دولت موفق به کنترل بازار شد و در حال حاضر قیمت گوشت مرغ پایین‌تر از قیمت مصوب عرضه می‌شود.

امسال بازار ایران با مازاد تولید مرغ مواجه بود که یکی از دلایل آن کاهش قدرت خرید و افت ۳۰ درصدی مصرف بوده است. از این رو وزارت جهاد کشاورزی برای مدیریت بازار از مرغداران خواست مازاد محصولات را از سطح بازار جمع آوری و منجمد کنند. در ادامه شب عید دوباره در بازار توزیع شود.

بازار گوشت مرغ

خبر توقف خرید مرغ مازاد خبرساز شد و در این باره حبیب اله اسداله نژاد، مدیرعامل اتحادیه سراسری مرغداران گوشتی کشور در پاسخ به چرایی توقف خرید مرغ مازاد از سطح بازار، گفت: پس از اصلاح نظام یارانه‌ای کشور انتظار این بود وزارت جهاد کشاورزی و دولت حمایت واقعی از تولیدکنندگان داشته باشند. متأسفانه سونامی بزرگی به واسطه سوءمدیریت ها در کشور ایجاد شده که صنعت مرغ کشور را با خطر نابودی مواجه کرده است. عملاً نهادهایی که وظیفه حمایت از تولید را دارند از خود خلأ مسئولیت کرده‌اند. حتی شرکت پشتیبانی امور دام کشور بر اساس تکالیف قانونی وظیفه داشت مرغ مازاد را از سطح بازار جمع آوری کند در این مقطع حساس از بار مسئولیت شانه خالی کرده و این امر مهم را به تشکل‌ها و تولیدکنندگان واگذار کرد.

او اظهار کرد: ما هم معتقدیم بر اساس سیاست‌های کلی اصل ۴۴ مسئولیت‌ها باید به تشکل‌ها واگذار شود اما در حال حاضر با توجه به مشکلات نقدینگی حداقل باید امتیازاتی که برای شرکت پشتیبانی امور دام کشور برای جمع آوری مرغ مازاد در نظر گرفته شده بود برای اتحادیه سراسری مرغداران گوشتی کشور لحاظ می‌شد.

بازار آبزیان

در حوزه بازار گوشت سفید، گرانی آبزیان هم از دیگر موضوع‌های مطرح در هفته دوم بهمن ۱۴۰۱ بود. طی هفته‌های اخیر قزل آلا از هر کیلو ۸۴ هزار تومان به ۱۱۷ هزار تومان رسیده البته این نرخ در ماهی‌ها یک دست رستورانی ۱۲۷ هزار تومان است. میگو هم که در دو ماه اخیر تغییر قیمت نداشت در این هفته ۲۰ هزار تومان گران‌تر شد.

دبیر سندیکا صنایع کنسرو ایران درباره وضعیت بازار اقلام کنسروی به گلایه پرداخت و گفت: ۱۴۰ قلم از انواع صیفی جات، مرباجات و سایر مواد خوراکی به شکل کنسرو در کشور تولید و در سطح کشور توزیع می‌شود. کنسرو ماهی و رب دو محصولی است که از ابتدای سال مشمول قیمت گذاری تعزیراتی شده است. ماهی مواد اولیه مهم و اصلی کنسرو ماهی است. ابتدای سال هر کیلو ماهی تن ۵۰ هزار تومان بود اما در حال حاضر این عدد به ۶۰ هزار تومان رسیده است. بنابراین تولیدکننده نمی‌تواند محصولات خود را با قیمت قبلی عرضه کند. ادامه این روند منجر به تعطیلی واحدهای کوچک تولیدی شده و اینکه سایر تولیدکنندگان نیز ناچار هستند با ظرفیت پایین‌تری فعالیت داشته باشند. در چنین شرایطی واحدهای تولیدی متفرقه سهم بازار واحدهای تولیدی رسمی را با محصولات کم کیفیت تر از آن خود می‌کنند.

سیدمحمد میررضوی به افت بازار تقاضا اشاره کرد و افزود: سال گذشته تیراژ تولید تن ماهی در کشور ۶۰۰ میلیون قوطی کنسرو بود امسال این عدد به ۳۰۰ میلیون قوطی کاهش یافته است.

بازار گوشت قرمز

رصد هفتگی مهر از بازار کالاهای اساسی، حاکی از نوسان قیمتی گوشت قرمز از ۲۲۰ تا ۳۲۰ هزار تومان در هر کیلو در ۳ ماهه گذشته بوده است. وزارت جهاد کشاورزی با بیان اینکه تولیدات دامی کشور پاسخگوی نیاز داخل است اما بارش باران و سرسبزی مراتع سبب شده تا دامداران ا عرضه دام‌ها به کشتارگاه‌ها خودداری کنند. حسین دماوندی، معاون امور دام وزارتخانه یادآور شد: گوشت قرمز گوسفندی درگیر اقتضائات فصلی است. در حالی که انتظار بود امسال در بازار با گوشت قرمز مازاد در بخش گوشت گوسفندی مواجه باشیم برعکس شده و با رویش مناسب مراتع دامداران از کشتار دام خود خودداری می‌کنند. بنابراین وزارت جهاد کشاورزی برای تنظیم بازار شب عید که با ماه مبارک رمضان مصادف شده برای تنظیم بازار گوشت قرمز تازه از روسیه وارد کرد. این گوشت هر کیلو ۱۸۰ هزار تومان در میادین اصلی شهرداری و فروشگاه‌های زنجیره‌ای در حال عرضه است.

افزایش مسئولیت بخش خصوصی در بازار

پس از واگذاری بازار مرغ و تخم مرغ به بخش خصوصی، در ادامه بازار قند و شکر نیز به بخش خصوصی واگذار شد.

معاون توسعه بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی در این باره گفت: با توجه به سیاست‌های کلی دولت برای کاهش تصدی‌گری و با هدف ساماندهی امور اجرایی صنایع قند و شکر از جمله کنترل قیمت، توزیع و واردات این محصول، تفاهم‌نامه‌ای از سوی معاونت توسعه بازرگانی با انجمن صنفی کارخانه‌های قند و شکر ایران به امضا رسید.

برنامه‌ریزی تولید قند و شکر، تنظیم بازار و مدیریت واردات شکر در سطح کشور در چارچوب ضوابط و سیاست‌های ابلاغی وزارتخانه به انجمن صنفی کارخانه‌های قند و شکر ایران واگذار شد.

بازار حبوبات

گرانی در بازار انواع گوشت، تقاضا را در بازار حبوبات به نسبت داغ کرده است. در هفته‌های اخیر حبوبات هم در کنار آبزیان گران شده و قیمت هر محصول به طور هفتگی در حال افزایش است. به عنوان نمونه لوبیا سفید با افزایش ۱۷.۳۹ درصدی بالاترین افزایش قیمت را در یک ماه اخیر تجربه کرده است. این ماده مغذی این هفته نیز روند افزایشی داشته و از هر کیلو ۵۴ هزار تومان به ۵۸ هزار تومان رسیده است. همچنین لوبیا چیتی و چشم بلبلی نیز به ترتیب ۵ و ۲ هزار تومان نسبت به هفته گذشته گران‌تر شده‌اند.

نان‌ها کجا گم می‌شوند؟

سیداحسان خاندوزی، وزیر امور اقتصادی و دارایی در یکی از نشست‌های خبری خود عنوان کرده بود، ۹۸ درصد نانوایی‌های کشور مجهز به مکانیزم هوشمند شده‌اند. در ادامه، با اجرای مرحله نخست طرح هوشمندسازی یارانه آرد، از خروج روزانه حداقل ۵ هزار تن از ۲۱ هزار تن آرد یارانه‌ای توزیعی جلوگیری شد.

بیژن نورزی ‎مقدم، رئیس اتحادیه نانوایان سنتی تهران درباره گم شدن آرد در نانوایی‌ها گفت: ۲۲ دی امسال مسئول شرکت فناوران امید که صاحب دستگاه‌های پز در نانوایی‌های دولتی است عنوان کرد، هنوز برای نزدیک به ۳ هزار نانوایی دستگاه کارت خوان مورد نظر نصب نشده است. اگر روزانه ۳۰۰ کیلو گرم آرد سهمیه هر نانوایی دولتی در کشور باشد با احتساب ۳ هزار نانوایی که دستگاه کارت خوان ندارند ۹۰۰ هزار کیلو گرم آرد پخت و تحویل مردم می‌شوند اما در اطلاعات این شبکه لحاظ نمی‌شود.

همچنین بر اساس آمار رسمی کشور در حال حاضر حدود ۶ میلیون افغانستانی در ایران سکونت دارند که آمار غیررسمی عدد بزرگ‌تری است. اگر اغراق نباشد سرانه مصرف آنها دو برابر ایرانیان است. به این ترتیب اگر هر ایرانی ۳۰۰ گرم نان مصرفی روزانه داشته باشد این عدد برای هر افغانی بین ۵۰۰ تا ۶۰۰ گرم (بیشتر از ۲ نان بربری) می‌شود. با یک محاسبه ساده به ازای این ۶ میلیون نفر و سرانه مصرف روزانه ۶۰۰ گرم حدود ۳ هزار و ۶۰۰ تن نان می‌شود. بسیاری از این افاغنه دارای کارت بانکی نبوده و نقدی هزینه نان را می‌پردازند. همچنین برخی شهروندان نیز هنگام خرید کارت بانکی همراه نداشته یا به هر دلیلی کارت ندارند، نانوا نمی‌تواند از ارائه سرویس و خدمات به این آنها خودداری کند.

وی در نهایت به کمبود اوزانی کیسه‌های آرد اشاره کرد و گفت: هنگام صدور حواله برای سهمیه هر نانوایی وزن کیسه ۴۰ کیلو گرم فاکتور می‌شود اما در ۹۰ درصد این کیسه‌ها وزن آرد کمتر است. این کیسه‌ها بین نیم تا یک کیلو گرم کسری دارند زیرا گندم‌ها برای تبدیل شدن به آرد کمی رطوبت دارند. اگر سهمیه روزانه ۸۳ هزار نانوایی ۳۰۰ کیلو گرم باشد در واقع دو میلیون و ۴۰۰ هزار کیلو گرم معادل عبارتی ۲ هزار و ۴۰۰ تن آرد روزانه در نانوایی‌های کشور توزیع می‌شود. اگر این عدد تقسیم بر ۴۰ کیلو گرم (وزن هر کیسه) شود حدود ۶۰۰ هزار کیسه آرد روزانه در سراسر کشور توزیع شده که به طور میانگین نیم کیلو کسری آرد دارند. این عدد در واقع معادل ۳۰۰ تن می‌شود که عدد کوچکی نیست.

  منبع: خبرگزاری مهر برچسب ها: سید احسان خاندوزی ، گوشت قرمز ، گوشت مرغ ، حبوبات ، آبزیان ، آرد نانوایی ، کالای اساسی

منبع: ایران اکونومیست

کلیدواژه: سید احسان خاندوزی گوشت قرمز گوشت مرغ حبوبات آبزیان آرد نانوایی کالای اساسی وزارت جهاد کشاورزی حال حاضر هزار تومان بازار گوشت نانوایی ها گوشت قرمز مرغ مازاد قند و شکر کیلو گرم گوشت مرغ ۳ هزار

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۹۹۹۹۸۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

کالا‌های اساسی با وجود پرداخت ارز ترجیحی با قیمت ۲ تا ۳ برابری به دست مردم می‌رسد

محمدرضا پورابراهیمی اظهار داشت: اگر می‌بینیم وضعیت ما در حوزه قاچاق کالا تشدید شده، اما همچنین ارز ترجیحی می‌دهیم با این هدف که مردم با قیمت پایین گوشت و مرغ بخرند، ولی این اقلام ضروری با قیمت ۲ تا ۳ برابر قیمت ارز ترجیحی به دست مردم می‌رسد؛ منطقا باید به این جمع بندی برسیم که ادامه این مسیر به صلاح کشور نیست.

به گزارش ایلنا، وی در جمع خبرنگاران، با اشاره به جلسات ارزی مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: موضوع بحث سیاست‌های ارزی در سال‌های اخیر اصلی‌ترین موضوع اقتصاد کلان کشور بوده علی رغم اینکه به عنوان یک رویکرد کلان در اقتصاد محسوب می‌شود، اما به شدت بر زندگی مردم و معیشت آنان و بر حوزه فعالیت‌های جاری کشور اثر دارد.

وی بیان کرد: اعتقاد ما بر این است که سیاست‌های ارزی دولت سیزدهم بعد از تغییر رئیس کل بانک مرکزی متناسب با آن چیزی که در اهداف قانونی بوده و در برنامه قانونی بوده، اجرایی نشده است.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان این که اگر ما قانون را برای اجرای برنامه‌های عملیاتی دولت مبنا بدانیم، باید بگویم آن چیزی که اجرا می‌شود با قانون برنامه، احکام دائمی و با همه آن چیز‌هایی که به عنوان قانون محسوب می‌شود، مغایرت‌های جدی دارد، تاکید کرد: بنابراین نگرانی ما از عدم اجرای قوانین و مقررات قانونی است نه اینکه قانون نداشته باشیم. حتی ما به واسطه همین رویکرد قانونی، جایگاه بانک مرکزی را در قانون ارتقا دادیم.

وی متذکر شد: این موضوع طی ۴ سال در مجلس و کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی طول کشید و به شدت اعتقاد داشتیم که بانک مرکزی باید از اقتدار لازم برای اجرای سیاست‌های ارزی و پولی برخوردار باشد و این موضوع را هم در مجلس یازدهم تصویب کردیم و ابلاغ شده و عملاً و رسماً با رویکرد قانون جدید، مسیر و جریان فعالیت بانک مرکزی طی می‌شود.

پورابراهیمی تاکید کرد: لذا این قانون در اختیار دولت است و قوانین دیگر هم وجود دارد و دولت مکلف است بر اساس این قوانین عمل کند؛ بنابراین نگرانی ما از عدم اجرا است و معتقدیم مدیریت فعلی بازار ارز مبتنی بر این نگاه و بر اساس ضوابط قانونی نیست؛ این یکی از چالش‌های اساسی ما طی یکی دو سال اخیر بوده و به شدت اثر منفی بر این حوزه گذاشته است.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی افزود: اگر چه به ظاهر نام از سیاست‌هایی می‌برند که تغییری در نرخ ارز و اقتصاد رقم نخورد، اما این اقدامات به شدت التهاب‌ها را بیشتر کرده است درحالی که اگر ما با روش قانونی جلو می‌رفتیم و بر اساس نرخ ارز شناور مدیریت شده، عمل می‌کردیم، که در قانون و احکام دائمی آمده است، حتماً نرخ ارز از این نرخی که الان در بازار غیر رسمی وجود دارد، بسیار کمتر بود و اساساً این نرخ به وجود نمی‌آمد.

وی اظهار داشت: نکته بعدی آن است که به جز قانون که مبنای ماست و طبیعتاً در حوزه عملیات اجرایی مبنای کار قرار می‌گیرد، موضوعات مربوط به خود دستورالعمل دولت را هم داریم؛ از جمله سند تحول دولت مردمی که در نیمه دوم سال ۱۴۰۰ توسط رئیس جمهور ابلاغ شد و مبنای عملکرد دستگاه‌های اجرایی قرار گرفت و در آن سرفصل سیاست‌های ارزی هم کاملاً به طور مشخص آمده است.

وی ادامه داد: در بخش سیاست‌های ارزی سند تحول دولت مردمی رئیس جمهور، همان رویکرد و نگاه مبتنی بر قانون احکام دائمی برنامه ششم توسعه مورد تاکید قرار گرفته و طبیعتاً دولت باید بر اساس آن اقدامات خود را انجام دهد.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: علاوه بر قوانین و سند تحول دولت مردمی، تجارب مختلف در اختیار ماست و ما نباید تجربه‌هایی که در گذشته منجر به آثار منفی بر اقتصاد کشور و معیشت مردم شده است را تکرار کنیم و تکرار آن تجارب قابل قبول نیست.

پورابراهیمی با اشاره به جلسات ارزی مشترک اخیر دولت و مجلس، گفت: جلساتی طی دو هفته اخیر با محوریت کمیسیون اقتصادی مجلس و با حضور رئیس بانک مرکزی، وزیر اقتصاد و معاون رئیس جمهور و با محوریت ریاست مجلس و روسای چند کمیسیون‌های تخصصی مجلس برگزار شد.

وی در تشریح اهداف این جلسات گفت: محور این جلسات آن بود که تجربه تنش‌ها و شوک‌های ارزی گذشته که در کشور باعث کاهش ارزش پول ملی و فشار به معیشت مردم شد را تبیین کنیم و تاکید نمایندگان اقتصادی این بود که نباید به این تجارب بی تفاوت بود.

پور ابراهیمی با بیان این که از طرف دیگر در این جلسات تاکید شد که مبنای ما قانون است و ما از دولت چیز جدیدی نخواستیم افزود: از همه مهمتر تاکید همکاران ما در مجلس این بود که ادامه این روند آسیب‌های بیشتری به همراه دارد و اگر می‌خواهیم ثبات اقتصادی در کشور وجود داشته باشد، باید به تجارب گذشته و اجرای قوانین توجه جدی داشته باشیم.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با تاکید بر این که اعتقاد ما آن است که این نرخ ارز غیررسمی که در حال حاضر در بازار جولان می‌دهد، قابل مدیریت است اظهارکرد: اگر می‌بینیم وضعیت ما در حوزه قاچاق کالا تشدید شده، اما همچنین ارز ترجیحی می‌دهیم با این هدف که مردم با قیمت پایین گوشت و مرغ بخرند، ولی این اقلام ضروری با قیمت ۲ تا ۳ برابر قیمت ارز ترجیحی به دست مردم می‌رسد؛ منطقا باید به این جمع بندی برسیم که ادامه این مسیر به صلاح کشور نیست حتی لازم نیست مجلس ورود کند و با این شرایط دولت، خودش باید در سیاست‌های ارزی تجدیدنظر کند.

پورابراهیمی در پایان با بیان این که مجلس در حال حاضر وارد فرایندی شده است که در آن باید برنامه اجرایی دولت در حوزه سیاست‌های ارزی به مجلس ارائه شود، گفت: در واقع، ما آیین نامه و ضوابط به اندازه کافی داریم. سیاست و سند تحول دولت مردمی را هم داریم و قانون برنامه و احکام بانک مرکزی هم وجود دارد و ما چیز جدیدی نمی‌خواهیم. بلکه هدف از این جلسات آن است که برنامه اجرایی دولت درباره سیاست‌های ارزی متناسب با این مواردی که گفتیم، سریعتر ارائه شود.